English  
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                     
                    الأخبار

                     الأرشيف
                     
                      
                    29/05/2018تعليق اعمال شركة الايمان 29/05/2018
                     بيان صحفي في ضوء الوضع العام والمالي لشركة الإيمان للاستثمارات المالية، قرر مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/2018 تعليق أعمال/ نشاط شركة الإيمان للاستثمارات المالية إلى إشعار آخر، وتكليف الجهات المختصة في الهيئة بمتابعة أوضاع الشركة وذلك بالتعاون مع جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة.  
                    إطبع هذه الصفحة
                    23/04/2018هيئة الأوراق المالية تخالف 45 جهة ارتكبت مخالفات لمواد قانونية خلال الربع الأول
                     قامت هيئة الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الجاري باتخاذ إجراءات قانونية بحق 45 جهة خاضعة لرقابة الهيئة سواء كانت شركات خدمات مالية أو شركات مساهمة عامة، لقيامها بارتكاب مخالفات لمواد في قانون الأوراق المالية أو لمواد في التعليمات الصادرة بمقتضاه حيث تراوحت الإجراءات بين فرض غرامة على الشركات المخالفة أو توجيه تنبيه لها وقيد ذلك في السجل المهني لهذه الجهات.
                    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن هذه الإجراءات تأتي تفعيلاً للدور الرقابي والتنظيمي للهيئة وخاصة فيما يتعلق بالتعاملات والتداولات في السوق المالي والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجيية للهيئة والمتمثلة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية وحماية السوق المالي من المخاطر التي قد يتعرض لها وتنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الوطني بما يشجع الاستثمار في السوق المالي ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
                    وأوضح الحوراني أن المخالفات تركزت في سبعة مجالات مختلفة تتعلق بمواد في القانون، وفي التعليمات المنظمة للإفصاح، والتداول، ومدققي الحسابات، والتمويل على الهامش، والترخيص والاعتماد للخدمات المالية، وفي تعليمات معايير الملاءة المالية. ففي مجال مخالفة القانون تمثلت طبيعة المخالفات بقيام 4 شركات وساطة مالية بمخالفة القانون وذلك بعدم تقيدها بقواعد السلوك المهني التي تنص على التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم، وعدم التأثير سلباً على المنافسة بالتلاعب بنسب العمولات وبدل الخدمات التي تتقاضاها، وكذلك عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
                    وفي مجال تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإِشرافها وقيدهم بالسجل لسنة 2014، أشار الحوراني أن ثلاث شركات قامت بمخالفة أحكام المادة (15/أ) من التعليمات بتعيين مدققي حسابات غير مقيدين بسجل المدققين المؤهلين من الهيئة.
                     أما فيما يتعلق بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق قال الحوراني أن 18 جهة قامت بمخالفة هذه التعليمات وذلك بعدم التزامها بتزويد الهيئة أو قيامها بتزويد الهيئة بعد انتهاء المدة المحددة بالتشريعات عند توفر معلومات جوهرية حول تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أو استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأسباب ذلك، أو قرارات الهيئة العامة وقرارات مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد في المجلس أو تسمية ممثلين جدد في عضوية مجلس الإدارة عن الشخص الاعتباري أو مراكز ومؤهلات أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية عند تعيينهم أو استقالتهم أو شغر منصب أي منهم.
                     وبشأن مخالفات تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004، قامت شركتا وساطة مالية بمخالفة هذه التعليمات بعدم حصولهما على تفاويض خطية أو هاتفية مسجلة من عملائهما تخولهما التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهما.
                    وبالنسبة لتعليمات التمويل على الهامش لسنة 2002، قامت خمس شركات وساطة مالية  بمخالفة هذه التعليمات وذلك بعدم تأكدها من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقدي أو بشكل أوراق مالية مسموح بتمويلها على الهامش أو انخفضت لديها نسبة هامش الصيانة في حسابات التمويل على الهامش عن الحد الأدنى المسموح به.
                    وفي مجال تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية العاملة بالسوق قامت شركة وساطة مالية بمخالفة أحكام المادة (4) من التعليمات بتجاوز مجموع أرصدة الذمم المدينة (ذمم العملاء) لديها والناتجة عن عمليات شراء وبيع الأوراق المالية ما نسبته 200% من حقوق الملكية.
                    وأخيرا بخصوص مخالفات تعليمات الترخيص والاعتماد لخدمات المالية لسنة 2005، قامت 12 شركة وساطة مالية قامت بمخالفة هذه التعليمات حيث لم تتقيد تلك الشركات بالتزاماتها في تنظيم العلاقة بينها وبين عميلها بموجب اتفاقية خطية، أو عدم قيامها بالمصادقة على صحة تواقيع العملاء والتثبت من هويتهم أو عدم قيامها بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية بصورة صحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أو عدم قيام مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو المدير التنفيذي فيها باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بالتقيد بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه من خلال تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل ووضع الأنظمة الداخلية التي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    28/03/2018بطاقات دليل الخدمات المقدمة
                     

                    الدائرة

                    الخدمة المقدمة

                    دائرة الترخيص والتفتيش

                    اعتماد المعتمد الفني في الاسواق المالية الاردنية والبورصات الاجنبية

                    ترخيص شركات الخدمات المالية في الأسواق المالية الاردنية والمتعاملة بالبورصات الاجنبية

                    دائرة الإفصاح

                    تعميم ومتابعة الإفصاحات الواردة للدائرة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

                    تعميم ومتابعة التقارير الدورية الواردة من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة

                    قيد ومتابعة مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

                    دائرة الإصدار

                    طلب اصدار صكوك التمويل الاسلامي

                    طلب تخفيض رؤوس أموال الشركات لدى مؤسسات سوق رأس المال.

                    تسجيل إسناد قرض عن طريق العرض غير العام

                    تسجيل إسناد قرض عن طريق العرض العام

                    تسجيل أسهم رأس المال- الزيادة في رأس المال، للشركات المصدرة عن طريق العرض العام ويشمل الشركات القائمة والشركات حديثة التأسيس.

                    تسجيل أسهم رأسمال الشركات الدامجة/ الناتجة عن الاندماج

                    تسجيل أسهم رأسمال الشركات المتحولة إلى مساهمة عامة او مساهمة خاصة

                    تسجيل أسهم رأسمال الشركات المتحولة إلى مساهمة عامة

                    تسجيل زيادة راسمال عن طريق رسملة الارباح والاحتياطيات الاختيارية وعلاوة الاصدار.

                    تسجيل أسهم زيادة رأسمال الشركات المصدرة عن طريق رسملة الديون

                    تسجيل الأوراق المالية الحكومية او المكفولة منها عن طريق الاصدار غير العام

                    شراء الشركة المساهمة العامة للاسهم الصادرة عنها " أسهم الخزينة"

                    طلب انشاء الشركة ذات الغرض الخاص من قبل الجهة الراغبة باصدار صكوك التمويل الاسلامي

                     

                    دائرة التنفيذ و الشؤون القانونية

                    تقسيط الاموال المستحقة بذمة المدينون من رسوم وغرامات

                    رفع الحجز عن الجهات التي تسدد ما بذمتها لهيئة الأوراق المالية

                    دائرة الموارد البشرية

                    تدريب طلاب الجامعات

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    27/03/20181.2 مليار دينار أرباح 127 شركة مدرجة في بورصة عمان في العام 2017
                     أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن 127 شركة من أصل 228 مدرجة في بورصة عمان حققت أرباحاً إجمالية خلال العام الماضي 2017 بلغت 1.229 مليار دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته 5% مقارنة بما تحقق في العام 2016. ونتيجة لذلك، قررت 60 شركة منها توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية بنسب متفاوتة، وقد رافق ذلك ارتفاعاً في اتجاه مؤشر بورصة عمان منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بنسبة 4%. فيما منيت 101 شركة بخسائر إجمالية قدرها 185.4 مليون دينار. وقال الحوراني أن عدد الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بنتائج أعمالها الأولية خلال الفترة القانونية من انتهاء سنتها المالية بلغ 228 شركة منها 192 شركة متداولة في السوقين النظاميين الأول والثاني و36 شركة متداولة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة. وأضاف بأن البيانات المالية للشركات أظهرت أن الأرباح الأولية لأعلى عشرة شركات من حيث الأرباح عن عام 2017 بلغت 859.9 مليون دينار لتشكّل ما نسبته 70% من مجمل أرباح الشركات الرابحة تصدرها البنك العربي بما قيمته 377.3 مليون دينار. فيما بلغت خسائر أول عشرة شركات من حيث الخسائر للعام 2017 ما مقداره 136.1 مليون دينار كانت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في مقدمتها بما قيمته 47,6 مليون دينار. يشار إلى أن البيانات المالية للنتائج الأولية للشركات عن العام 2017 قد تم نشرها على الموقعين الإلكترونيين للهيئة ولبورصة عمان، كما تم نشر جداول تبين أرباح الشركات ويمكن للمستثمرين الحصول على تفاصيل نسب توزيع الأرباح النقدية والأسهم المجانية وتواريخ اجتماعات الهيئة العامة للشركات.  
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/03/2018هيئة الأوراق المالية تنشر تعليمات تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية باللغتين العربية والإنجليزية
                    01/03/2018تعميم تزويد الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2017
                    01/03/2018تعديل المادة 8- ط من تعليمات الإفصاح
                     

                    قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعديل المادة 8/ ط من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 لتصبح على النحو الآتي :

                    " تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة واستقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأسباب ذلك وقرارات مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد في المجلس أو تسمية ممثلين جدد في عضوية مجلس الإدارة عن الشخص الاعتباري أو شغور مركز أي منهم وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك وخلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني بالنسبة للبنوك."

                    على أن يتم العمل بالتعديل اعتبارا من تاريخه.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/02/2018هيئة الأوراق المالية تنشر نظام رقم 17 لسنة 2018 لترخيص واعتماد الخدمات المالية
                     

                    هيئة الأوراق المالية تنشر نظام رقم 17 لسنة 2018 لترخيص واعتماد الخدمات المالية والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                     

                    النظام

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/02/2018هيئة الأوراق المالية تخالف 26 جهة ارتكبت مخالفات لـ 13 مادة قانونية تركزت في 6 مجالات أساسية
                     قامت هيئة الأوراق المالية خلال شهر كانون الثاني الماضي باتخاذ إجراءات وعقوبات بحق 26 جهة  خالفت  ما مجموعه  13 مادة من أحكام قانون هيئة الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 ومن التعليمات الصادرة بمقتضاه حيث تراوحت الإجراءات بين فرض غرامة أو توجيه تنبيه.
                    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهدف من هذه المخالفات لتفعيل الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة على التعاملات والتداولات في السوق المالي والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجيية للهيئة والمتمثلة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية وحماية السوق المالي من المخاطر التي قد يتعرض لها وتنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الوطني في كافة المجالات المرتبطة بالأوراق المالية بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
                    وقال الحوراني أن المخالفات تركزت في 6  مجالات مختلفة تتعلق بمواد في القانون أو في تعليمات الإفصاح أو التداول أو مدققي الحسابات أو التمويل على الهامش أو الترخيص والاعتماد للخدمات المالية. ففي مجال مخالفة القانون فكانت عدم تقيد بعض شركات الوساطة المالية بقواعد السلوك المهني وذلك بالتصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم، وعدم التأثير سلباً على المنافسة وذلك من خلال عدم الالتزام بنسب العمولات وبدل الخدمات التي تتقاضاها وكذلك عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
                    وفي مجال تعليمات مدققي الحسابات الصادرة عن الهيئة قال الحوراني أن ثلاث شركات قامت بمخالفة التعليمات بتعيين مدققي حسابات غير مقيدين بسجل المدققين المؤهلين من الهيئة.
                     وفي مجال تعليمات الإفصاح قال أن 8 جهات قامت بمخالفة التعليمات بعدم التزامها بتزويد الهيئة أو قيامها بتزويد الهيئة بعد انتهاء المدة المحددة بالتشريعات عند توفر معلومة حول تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أو استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأسباب ذلك أو قرارات الهيئة العامة وقرارات مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد في المجلس أو تسمية ممثلين جدد في عضوية مجلس الإدارة عن الشخص الاعتباري أو مراكز ومؤهلات أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية عند تعيينهم أو استقالتهم أو شغر منصب أي منهم.
                     وفي مجال تعليمات تداول الأوراق المالية أكد أن شركات وساطة قامت بمخالفة التعليمات بعدم حصولها على تفاويض خطية أو هاتفية  مسجلة من عملائها تخولهما التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهم. وفي مجال تعليمات التمويل على الهامش بين الحوراني أن جهتين قامتا بمخالفة التعليمات لعدم قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقدي أو بشكل أوراق مالية مسموح بتمويلها على الهامش أو انخفضت نسبة هامش الصيانة في حسابات التمويل على الهامش عن الحد الأدنى المسموح به.
                    وأخيرا في مجال تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية قال أن 8 شركات خدمات وساطة قامت بمخالفة التعليمات حيث لم تتقيد بالتزاماتها من خلال تنظيم العلاقة بينها وبين عميلها بموجب اتفاقية خطية، أو عدم قيامها بالمصادقة على صحة تواقيع العملاء والتثبت من هويتهم أو عدم قيامهم بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية بصورة صحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أو عدم قيام مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو المدير التنفيذي باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بالتقيد بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه من خلال تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل ووضع الأنظمة الداخلية التي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/02/2018هيئة الأوراق المالية تطلق خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2018-2020
                     

                    أطلقت هيئة الأوراق المالية خطتها الاستراتيجية للأعوام 2018- 2020 التي تسعى من خلالها إلى تحقيق  ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل  في حماية المستثمرين في الأوراق المالية، وتنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية، وحماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.
                    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني مساعي الهيئة نحو تعزيز الوعي بالثقافة المالية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات الإلكترونية وفق أحدث الممارسات العالمية مشيراً  في هذا الصدد إلى أن إطلاق الاستراتيجية إنما جاء في مرحلة تسعى فيها الهيئة إلى إحداث تغييرات جوهرية تضيف قيمة نوعية للمتعاملين معها عن طريق تضافر جهود العاملين فيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بالتعاون مع الشركاء.
                    وأوضح أن استراتيجية الهيئة جاءت أيضاً منسجمة مع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعددة بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الاستثمار المالي وبما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي من خلال تحقيق استقرار أسواق رأس المال.
                    وقال أن رؤية الهيئة تتمثل في الارتقاء بسوق رأس المال ليكون بيئة جاذبة للاستثمار تتمتع بالعدالة والشفافية والكفاءة وفقاً لشواخص القانون وسيادته وبما يعكس رسالتها التي تكمن في تنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الوطني في مجال الإفصاح وأعمال الخدمات المالية والتعامل بالأوراق المالية لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين والاستمرار بتطوير التشريعات والبيئة التقنية وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
                    وأضاف أن الخطة الجديدة مكملة للخطة السابقة التي غطت الأعوام 2015-2017، وشكلت الأساس الذي بنيت عليه الاستراتيجية الجديدة من خلال القيام بمراجعة الخطة الاستراتيجية السابقة لتحديد الإنجازات وإعادة ترتيب الأولويات، حيث اعتمدت الهيئة في بناء الخطة على توظيف جهود الفريق الواحد الذي يتكون من قيادة الهيئة وأفراد من ذوي الخبرة والدراية بأعمال الهيئة وجوانبها الوظيفية المختلفة وبيئتها الخارجية للوصول إلى تعريف واضح لرؤية الهيئة ومهامها ومبادئها واستراتيجياتها ومن ثم تحديد مقاييس أدائها المهني كما تشارك الهيئة المتعاملين والشركاء الرئيسيين في عملية الإعداد والمراجعة للخطة لضمان تحقيق أهدافها.
                    وأشار الحوراني إلى أن أهداف الخطة الاستراتيجية والتي تمثلت في ثلاثة أهداف استراتيجية سيتم تحقيقها من خلال عدة مبادرات تنفيذية ضمن جدول زمني محدد ومسؤوليات واضحة، حيث سيتم تحقيق الهدف الأول وهو حماية المستثمرين في الأوراق المالية من خلال تطوير أدوات الرقابة على المتعاملين في السوق وتعزيز التزام الشركات بتوفير المعلومات الإفصاحية الملائمة للمستثمرين كما تسعى الهيئة إلى رفع كفاءة العاملين في سوق رأس المال من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة بهدف الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون.
                    أما الهدف الثاني فيتعلق في تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية سيتم تحقيقه من خلال تطوير التشريعات الناظمة للسوق ومراجعة التشريعات المعمول بها وإقرار تشريعات جديدة للارتقاء بسوق رأس المال الأردني إلى مصاف الأسواق الإقليمية والعالمية لزيادة كفاءة السوق وعدالة التعامل بين جميع الأطراف ذوي العلاقة.
                    فيما يتمثل الهدف الثالث في حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها وسيتم تحقيقه عن طريق تطوير البنية التحتية لأنظمة التعامل في السوق وزيادة الوعي الاستثماري للمتعاملين من خلال عقد برامج توعوية ذات علاقة بسوق رأس المال والحفاظ على الكفاءات البشرية العاملة فيه واستقطاب كفاءات جديدة.
                    واستعرضت الخطة إنجازات الهيئة خلال الفترة السابقة ومن أهمها إقرار قانون هيئة الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017، وإعداد ومراجعة عدد من التشريعات النافذة في الهيئة وتعديلها مثل إقرار تعليمات التعامل بالبورصات الأجنبية، وإقرار تعليمات الحوكمة مما أسهم في تحسين مرتبة الأردن ضمن مؤشر حماية المستثمرين الأقلية بتقدم مقداره 19 درجة، وإقرار خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني التي أعدت التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وإدخال أدوات جديدة للاستثمار في الأوراق المالية من خلال إصدار الصكوك الإسلامية والبدء بالعمل بصناديق الاستثمار المشترك، وتعزيز جودة حصول المستثمرين على الإفصاحات من خلاا اعتماد نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL وتقديم خدمات الإلكترونية تفاعلية كأنظمة الترخيص والتفتيش الإلكتروني ومركزية المخاطر ومشروع نظام تتبع المعلومات  Work Flow.
                    فيما لخصت الخطة أهم المعوقات التي واجهت مسيرة التطوير في الهيئة في أمرين: الأول الاضطرابات غير المسبوقة والمحيطة بالمنطقة وما نتج عنها من آثار سلبية على المتعاملين والشركات المدرجة في السوق المالي وشركات الخدمات المالية مما انعكس على عامل الثقة والسيولة والاستثمار. أما الأمر الثاني فيكمن في التحديات الاقتصادية الناجمة عن وجود اختلالات محلية هيكلية على صعيدي المالية العامة وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات مما أثر في تباطؤ النمو الاقتصادي.
                    للاطلاع على تفاصيل الخطة يمكنكم زيارة الرابط التالي:
                    الخطة الاستراتيجية لهيئة الأوراق المالية 2018-2020

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    08/02/2018تعديل تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
                     

                    قرر مجلس مفوضي هيئة  الأوراق المالية الموافقة على تعديل تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 وتعديلاتها .

                     

                    تعميم تعديل تعليمات غسل الأموال

                     

                    التعليمات

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    01/02/2018مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية ونظيرتها الفلسطينية لتعزيز حماية المستثمرين والتعاون المشترك والتنسيق لتطوير وتنظيم أسواق رأس المال في البلدين الشقيقين
                     

                    وقعت هيئة الأوراق المالية اليوم مع نظيرتها الفلسطينية مذكرة تفاهم تهدف لوضع إطار عملي لتعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى التنسيق بين الجانبين في مجال تطوير وتنظيم أسواق رأس المال في كلا البلدين الشقيقين.
                    ووقع المذكرة عن الجانب الأردني رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني وعن الجانب الفلطسيني رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الدكتور نبيل قسيس بحضور الملحق التجاري في السفارة الفلسطينية في عمان مها الصايغ، ومدير عام الهيئة الفلسطينية براق النابلسي، والرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة، ومدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير في الهيئة الفلسطينية الدكتور بشار أبوزعرور، وأعضاء مجلس مفوضي ومسؤولي هيئة الأوراق المالية الأردنية والمدراء التنفيذيين لكل من الهيئة وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.
                    وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية في سوق رأس المال في البلدين، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالأوراق المالية المطبقة لديهما، حماية للمستثمرين في أسواق البلدين وتعزيزاً لسلامة التعامل في هذه الأسواق.
                    وفي هذا السياق أكد الحوراني أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك والتنسيق ما بين الجانبين وتبادل المعلومات الرقابية والمهنية بما يسهم في تطوير وتنظيم أسواق رأس المال في كلا البلدين الشقيقين وتعزيز حماية المستثمرين فيهما وبما يخدم مصالح المتعاملين بالأوراق المالية، وبما يوفر البيئة القانونية والاستثمارية اللازمة لتطوير أسواق رأس المال وفق المعايير الدولية.
                    وقال إن المذكرة تشكل إنجازاً آخر في سجل التعاون المستمر بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين  كما أن ذلك يأتي في إطار النهج الأردني ملكاً وحكومة وشعباً في دعم وترسيخ التعاون مع الأشقاء في فلسطين ودعمهم في كافة المجالات، وأن المستقبل سيشهد تطوراً أكبر في مجال تبادل الخبرات والتنسيق بما يحقق الأهداف المشتركة للهيئتين ويعزز الأداء الرقابي وحماية المستثمرين في كلا البلدين''.
                    وقال بأن الهيئة عملت على تحديث وإصدار العديد من التشريعات والإجراءات المنظمة للفعاليات المختلفة في السوق كما توصلت إلى خطة استراتيجية وخارطة طريق تتضمن إجراءات وتوصيات لتطوير كافة الأطر التشريعية والتنظيمية في السوق وفق أحدث المعايير الدولية بما يعزز المناخ الاستثماري وحماية المستثمرين حيث سيتم البدء قريباً بتنفيذها بالتعاون مع البنك الأورروبي، واضاف بأن الهيئة تضع إمكانياتها وإنجازاتها كما هي دائماً في خدمة ما من شأنه تعزيز التعاون مع الأشقاء في فلسطين وكافة الدول العربية.
                    من جهته أعرب رئيس الوفد الفلسطيني رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الدكتور نبيل قسيس عن التطلعات والطموحات التي تعول عليها مذكرة التفاهم نحو تطوير وتعزيز العلاقات المستقبلية وضمان استمراريتها بين الجانبين بما يساعد في تحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات الأردنية المتجددة مؤكداً ثقته بالخبرات الأردنية لتطوير السوق الفلسطيني على كافة الأصعدة وعلى الأخص في مجال صياغة استراتيجية الشمول المالي في فلسطين وفي مجال تعزيز حماية المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال.

                    وركزت المذكرة في مضمونها على التعاون وتبادل الخبرات بخصوص تطوير الأطر القانونية والتشريعية الناظمة لعمل قطاع الأوراق المالية بما في ذلك الأطر المنظمة لعمل المرخص لهم في سوقي البلدين وصناديق الاستثمار المشترك وحوكمة الشركات وأنشطة المقاصة والتسوية وأدوات الاستثمار بما في ذلك الصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات لتمكين الهيئتين من تنفيذ مهامهما الرقابية والتنظيمية بما يعزز الالتزام بالتشريعات المطبقة لديها والمساعدة في كشف واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي ممارسات غير قانونية في الأسواق الخاضعة لكلا الهيئتين.
                    يذكر بأن هيئة الأوراق المالية سبق ووقعت مذكرات تفاهم عديدة مع دول عربية وأجنبية لغايات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات معها بما يخدم أهداف الهيئة الرقابية والتنظيمية وتمكينها من تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية في سوق رأس المال الوطني وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    30/01/2018هيئة الأوراق المالية تمنح تراخيصاً لأول مرة لشركات جديدة للتعامل في بورصة عمان والبورصات الأجنبية
                     

                    بدأت هيئة الأوراق المالية باستقبال طلبات الترخيص للشركات الجديدة الراغبة بممارسة العمل بالسوق المالي وفي البورصات الأجنبية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات حيث كانت الهيئة قد علقت النظر بالطلبات التي تقدم لها للحصول على ترخيص لممارسة العمل في بورصة عمان منذ بداية العام  2007.

                     وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني وأضاف الحوراني بأن مجلس مفوضي الهيئة قرر منح تراخيص جديدة لشركتين جديدتين وباستثمار أجنبي بالكامل وبرأسمال تخطى (5) ملايين دولار، وهما: شركة مجموعة اكويتي المحدودة/الأردن، وشركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية؛ وذلك لممارسة أعمال الوسيط المالي في السوق المالي المحلي، وأعمال الوسيط المالي لحساب الغير، والاستشارات المالية في البورصات الأجنبية.

                    وأضاف الحوراني بأن تلك الخطوة تأتي في أعقاب صدور قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017، بالإضافة إلى صدور التعليمات الناظمة لأعمال شركات الخدمات المالية الراغبة بالتعامل بالبورصات الأجنبية الأمر الذي وفر البيئة القانونية اللازمة للقيام بمنح تراخيص للشركات التي ترغب بالتعامل بالبورصات الأجنبية وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانونين السابقين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.


                    وأوضح بأن ذلك يأتي في إطار مساعي الهيئة وجهودها الدؤوبة لتوفير البيئة التشريعية والاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية لما لها من دور إيجابي في دعم النمو الاقتصادي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الهيئة تدرس حالياً طلبات أخرى لشركات ترغب بالحصول على ترخيص للعمل في السوق المالي المحلي وفي البورصات الأجنبية وبرؤوس أموال عربية وأجنبية.

                    وفي هذا السياق دعا الحوراني الشركات المالية التي كانت تمارس نشاط التعامل في البورصات الأجنبية قبل سريان تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية لتصويب أوضاعها والحصول على التراخيص المطلوبة أصولياً وأن أي شركة خدمات مالية تقوم بممارسة التعامل في البورصات الأجنبية دون الحصول على ترخيص من قبل الهيئة تُعَد مخالفة لأحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017، والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعرض نفسها للمساءلة القانونية.

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    14/01/2018هيئة الأوراق المالية تعدل المادة 11 من تعليمات الإفصاح
                    21/12/2017الحوراني يناقش السياسات والوسائل المطلوبة لإنعاش سوق عمان المالي
                     تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عقد ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي صباح اليوم ندوة حوارية عالية المستوى لمناقشة  السياسات الاقتصادية والوسائل المطلوبة لإنعاش سوق عمان المالي، بمشاركة رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، ورئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني، ورئيس مجلس إدارة مركز إيداع الأوراق المالية محمد سعيد الحمامي، ومراقب الشركات رمزي نزهة، ومدير جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح، باستضافة الدكتور طلال أبوغزالة، وحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والباحثين والأكاديميين والمهتمين بالسوق المالي.
                    وقدم رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني ورقة عمل حملت عنوان ( سوق الأوراق المالية: واقع وتطلعات)، ناقشت عدة محاور أهمها: أسباب تراجع أداء السوق المالي، والآثار السلبية للصدمات الاقتصادية الإقليمية والدولية والأمنية على الاقتصاد الوطني وعلى السوق المالي والإجراءات والسياسات  التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية بهذا الصدد وبعض المقترحات لتطوير السوق وجعله أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة المخاطر والأزمات التي تعرض لها أو قد يتعرض لها مستقبلاً.
                    واستعرض الحوراني آثار هذه السلبيات على السوق من هبوط الرقم القياسي لأسعار الأسهم وانخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة، وهبوط المعدل اليومي لحجم التداول، وانسحاب الاستثمار المؤسسي إلى البورصات الإقليمية المنافسة. ونتيجة للعوامل السابقة، وعوامل أخرى ذات صلة بواقع الاقتصاد الكلي والتطورات الإقليمية المحيطة، انخفض تصنيف السوق المالي الأردني من قبل مؤسسة مورجان ستانلي إلى سوقٍ نامٍ بعد أن كان سوقاً ناشئاً.
                    وعزا الحوراني أسباب تراجع أداء السوق المالي إلى الصدمات المتلاحقة التي تعرض ويتعرض لها الاقتصاد الوطني مثل: الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية نهاية 2008، وتداعيات الربيع العربي مع بداية 2011، واستمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة وآثارها على الاقتصاد الوطني، والتي انعكست على أداء أساسيات الاقتصاد الوطني من حيث هبوط معدل النمو الاقتصادي، والارتفاع في مستويات عجز الموازنة العامة للدولة، مدفوعاً بتفاقم بمستويات المديونية العامة مقابل انحسار تدفق الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر، والموجه للسوق المالي، وهو ما تسبب في تراجع السيولة والتسهيلات الائتمانية الموجهة للسوق، والتوجه نحو التحصيل النقدي والاستثمارات قليلة المخاطر، وهذه السياسات بدورها أثرت سلباً على المراكز المالية للشركات المساهمة العامة بما فيها المدرج أسهمها في السوق المالية وتعثر عدد كبير منها، كما تأثرت بطبيعة الحال المراكز المالية لشركات الخدمات المالية.
                    ومن الأمور الأخرى المؤثرة سلباً على السوق المالي هو عدم منح قانون ضريبة الدخل الحالي مميزات ضريبية للمستثمرين في الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المشترك بل إنه يمنحها فقط للمستثمرين الأفراد مشجعاً بذلك الاستثمار الفردي على حساب الاستثمار المؤسسي الأمر الذي أضعف تنافسية بورصة عمان مقارنة ببورصات المنطقة التي تهتم بالاستثمار المؤسسي وتمنحه تسهيلات ومميزات لاجتذابه لأهميته الكبيرة في كفاءة الأسواق المالية ودوره الكبير في ثباتها ومحافظته على توازنها في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
                    وعن العوامل الأخرى التي اعتبرها الحوراني من معيقات أو الكوابح التي تحد من نشاط وأداء السوق المالي أكد أن مسار السيولة القائم وهيكل كلف التمويل القائم لايخدم استثمارات القطاع الخاص والشركات العاملة في السوق، فالبنوك تفضل الاستثمار في الأدوات المالية الحكومية، وتتردد في منح التسهيلات للاستثمار في السوق، أو قد تمنح تهسيلات في بعض الحالات لكن مقابل كلف مرتفعة جداً.
                    ولخص العوامل الأخرى التي أثرت سلباً على أداء السوق بعدم وجود قواعد حوكمة إلزامية للشركات، وعدم توفر أدوات استثمارية جديدة في السوق، والتأخر في إصدار قانون الشركات، والتأخر في إصدار قانون الإعسار، بالإضافة إلى توجيه الإصدارات الحكومية من السندات والصكوك للبنوك وليس للأفراد. 
                    ووواصل الحوراني قوله، بأنه أمام هذا الوضع كان لا بد من إعادة تمتين البيت الداخلي لمؤسسات سوق رأس المال مشيراً إلى الإجراءات التي اتبعتها الهيئة في هذا الجانب والمتمثلة بأمرين رئيسيين الأول يتعلق بتطوير الإطار التشغيلي المعمول به في مؤسسات سوق رأس المال ليغطي كافة مراحل دورة حياة الأوراق المالية من إصدار وتسجيل وتداول وإفصاح وإتمامه ضمن بيئة إلكترونية آمنة وعادلة وشفافة، وإطلاق العديد من الأنظمة الإلكترونية أبرزها نظام الإفصاح الإلكتروني ومشروع الترخيص الإلكتروني، حيث يتم حالياً الارتقاء لإدخال نظام إفصاح معروف دولياً بـ XBRL  ونظام تداول إلكتروني معروف بـ UTP-Hybrid وهما يجاريان ما هو موجود في الأسواق المالية الدولية المتقدمة، والأمر الثاني يتعلق بتطوير الإطار الرقابي والتشريعي وفق أفضل المعايير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وبشهادة خبراء البنك والصندوق الدوليين ضمن تقييمهم الدوري المعروف بـ FSAP، كما تم إصدار قانون جديد للأوراق المالية لتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك وصناديق المؤشرات، وتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، ونقل الصلاحيات الخاصة بمراقبة الشركات المساهمة إلى الهيئة، ووضع السند القانوني لإصدار قواعد حوكمة ملزمة للشركات، وتم إصدار العديد من التعليمات والأنظمة والتشريعات الهادفة إلى حماية المستثمرين والوسطاء، والتحكم في المخاطر وإدارتها، فضلاً عن تحفيز وتشجيع وتنشيط الاستثمار في السوق عبر تعليمات تداول أسهم الشركات غير المدرجة لمنح الفرصة لمساهمي هذه الشركات للتداول في أسهم هذه الشركات من خلال الوسطاء وفي منصة خاصة بها.
                    كما أصدرت الهيئة تشريعات أخرى لعل من أبرزها تعليمات إصدار إيصالات إيداع الأوراق المالية لإتاحة الفرصة للشركات الأردنية المشاركة بإيصالات الإيداع الدولية وإدراجها في البورصات الأجنبية، وإصدار التشريعات المنظمة لكافة مراحل حياة صكوك التمويل الإسلامي، كما تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإصدار خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال غطت عبر سبعة محاور و80  إجراءاً مقترحاً كافة الترابطات الأفقية والعمودية للسوق مع التشريعات المنظمة للقطاع المالي، بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات حكومية وغير حكومية مثل شركات الخدمات المالية.
                    واختتم الحوراني حديثه باستعراض بعض الخطط والإجراءات المستقبلية التي سيتم اتخاذها للنهوض بسوق رأس المال الوطني بالتعاون مع بورصة عمان تتمثل بمواصلة الجهود لرفع تصنيف البورصة من سوق مبتدىء إلى سوق ناشىء، واستكمال الإجراءات لطرح أسهم شركة البورصة على المساهمين والشريك الاستراتيجي، واستكمال إجراءات نقل المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية للشركات المساهمة للهيئة، وتطبيق نظام رقابة وتداول جديدين، وإصدار مؤشرات جديدة من خلال شركة عالمية متخصصة، واستراتيجية لتوعية المستثمرين والاستثمرار في تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة والخدمات المقدمة خلاله، بالإضافة إلى استكمال إعداد بعض التشريعات المتعلقة بصناديق الاستثمار المشترك والترخيص وصندوق حماية المستثمرين وتعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية.
                    وأوصى في نهاية ورقة العمل بضرورة اتخاذ بعضاً من الإجراءات التي ستساعد على إنعاش السوق المالي مثل: إعفاء الأرباح والتوزيعات، وأرباح المتاجرة بالأوراق المالية لصناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل، وإدراج بعضاً من أسهم الشركات المملوكة للحكومة في السوق المالي، وضرورة الإسراع في إصدار قانون الشركات وقانون الإعسار والإفلاس، والتوسع في توجيه جزء من الإصدارات الحكومية والصكوك الإسلامية لأدوات الدين العام مثل: السندات إلى الأفراد وإدراجها في البورصة وحث البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركات التأمين وصناديق الادخار المختلفة لتشجيع الاستثمار المؤسسي من خلال إنشاء صناديق الاستثمار المشترك فيها.
                    ولتسهيل عملية إصدار الصكوك الإسلامية والتسريع فيها، اقترح الحوراني توحيد المعايير الفقهية المنظمة للتعامل بصيغ الاستثمار الإسلامي وتحديداً صيغ صكوك التمويل الإسلامي من خلال إنشاء هيئة رقابة شرعية عليا، واقترح كذلك إنشاء محكمة متخصصة بالقضايا الاقتصادية والمالية لتسريع التقاضي. ولحماية صغار المستثمرين، أكد على ضرورة إدخال مبدأ التصويب التراكمي على قانون الشركات، كما اقترح تأسيس شركات مستقلة للأبحاث والدراسات المتخصصة توفر لعملائها من المستثمرين المعلومات والدراسات عن الأسعار العادلة لاسهم الشركات، بالإضافة إلى تحفيز الشركات العائلية والمشاريع الفردية إلى التحول إلى شركات مساهمة لإدراجها في السوق المالي، وإلزام الشركات المساهمة على إنشاء علاقات مساهمين بحيث يستطيع المساهم الاستفسار عن أمور الشركة في أي وقت.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/12/2017تعميم هيئة الإعلام للشركات المساهمة العامة بوجوب حظر التعامل مع المطبوعات الصحفية والمواقع الإلكترونية غير المرخصة
                    22/03/2017ورشة عمل في هيئة الأوراق المالية للتوعية بفرص الاستفادة من إصدار وإدراج إيصالات إيداع الشركات المساهمة
                     

                      مندوباً عن  رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني افتتح عضو مجلس مفوضي الهيئة مازن الوظائفي في مبنى الهيئة صباح اليوم ورشة عمل نظمتها شركة الموارد للوساطة المالية، إحدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار   INVESTBANK، بالشراكة مع بورصة لندن، ودويتشه بنك، وبالتعاون مع بورصة عمان، تحت عنوان "إصدار وإدراج إيصالات الإيداع "، بحضور مدير الشؤون التجارية في مؤسسة الخدمات المالية التابعة لإدارة التجارة الدولية للحكومية البريطانية سليم قوادري، وعدد من الخبراء في بورصة لندن، ودويتشة بنك، وكبار المدراء والموظفين في مؤسسات سوق رأس المال، وعدد من كبار المستثمرين، ومن شركات الوساطة والخدمات المالية والإعلاميين والمهتمين.
                    وقال الوظائفي إن الورشة تهدف إلى نشر التوعية بالفرص الاستثمارية وبأهمية إيصالات الإيداع التي تم تنظيم التعامل بها بموجب التعليمات الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخراً من خلال قيام خبراء دوليين باستعراض إجراءات طرح هذه الأدوات المالية وآلية تسجيلها وتداولها في بورصة لندن والأبعاد القانونية لذلك، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على أسهم الشركة الأردنية التي تنوي إصدار إيصالات إيداع في البورصات العالمية من خلال الوصول إلى كبار المستثمرين في الخارج والاستفادة من السيولة المتوفرة في هذه البورصات وما يمكن أن يتحقق عبر الانفتاح على الأسواق المالية الدولية.
                    كما أشار إلى أهم التطورات التنظيمية والتشريعية التي شهدها السوق مؤخراً وإلى جهود الهيئة في الارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية في السوق بما يعزز المناخ الاستثماري وحماية المستثمرين فيه بما ذلك إعداد التعديلات على قانون الأوراق المالية وإصدار تعديل العديد من التشريعات المنظمة للسوق وإطلاق الأنظمة الإلكترونية وإعداد خطة استرايجية وخارطة طريق لتطوير سوق رأس المال وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.
                    وأعرب عن ترحيبه بلقاء الحضور وسعادته لاستضافة الهيئة لورشة العمل التي تأتي ضمن مساعي الهيئة  لنشر ثقافة الاستثمار والتوعية  المالية والتعريف بالفرص التي وفرتها التشريعات الجديدة بشكل عام ومنها تعليمات إصدار وإدراج إيصالات إيداع أسهم الشركات المساهمة العامة الأردنية.
                    من جانبه استعرض المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر المستجدات في بورصة عمان لاسيما تحويلها إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل فضلاً عن متابعة  تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2016-2018، التي تتضمن مشاريع مهمة مثل تطبيق أنظمة جديدة إلكترونية  في مجالات التداول والرقابة والإفصاح باستخدام  لغة XBRL  للشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية بالإضافة إلى إطلاق مؤشر لبورصة عمان بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة. كما ستقوم البورصة بعمل عروض ترويجية للشركات الأردنية، والعمل مع هيئة الأوراق المالية وكافة الأطراف المعنية لرفع تصنيف بورصة عمان إلى سوق ناشئة.
                    وفي السياق نفسه قال مدير الشؤون التجارية في مؤسسة الخدمات المالية التابعة لإدارة التجارة الدولية للحكومية البريطانية سليم قوادري" إن الحكومة البريطانية ومركز الخدمات المالية الدولية ملتزمة بصورة كاملة بدعم وتعزيز قطاع الأوراق المالية. وأضاف بأن الحكومة البريطانية منفتحة على قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودورنا في هذه المسألة يتمثل بدعم ومساندة التجارة والاستثمار مع دول المنطقة".
                    وتعليقاً على مشاركة بورصة لندن في الورشة قال  رئيس قسم الشركات الكبرى في بورصة لندن الخبير الدولي توم أتنبورو " إننا سعيدون بالتطورات الأخيرة في أسواق رأس المال في الأردن، كما إننا نؤمن بوجود فرصة ممتازة للعمل بالشراكة مع سوق عمان المالي لعرض الشركات الأردنية أمام المستثمرين العالميين الذين يتخذون لندن مركزاً لهم، مؤكداً أن عدد الشركات المساهمة العامة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المدرجة في بورصة لندن وصل إلى 37 شركة بلغت قيمتها السوقية مجتمعة ما يعادل 66 مليار دولار" .
                    من جهة أخرى قال مدير تطوير المنتجات وإيصالات الإيداع في دويتشة بنك، بيتر غوتكة " لقد رحبت أسواق رأس المال العالمية بالعديد من الشركات الرائدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام من قبل المستثمرين والمصدرين بإيصالات الإيداع على أساس أنها أحد الوسائل الرئيسية لزيادة رأس المال من خلال الإدراج في بورصات عالمية بما فيها لندن، موضحاً أن إيصالات الإيداع العالمية من شأنها أن توفر سبل الوصول إلى مجموعات استثمارية جديدة وتعمل على توسيع قاعدة المستثمرين في أسهم الشركات المصدرة ممايعزز قيم أسهمها وسيولتها في السوق المحلي".لتفصيل الرابط التالي

                    ولمشاهدة التعميم انقر هنا  

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    02/03/2016ندوة بعنوان " معيار التقرير المالي الدولي الجديد رقم (16) المتعلق بالايجارات
                     

                    تعقد هيئة الاوراق المالية بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين ندوة تدريبية بعنوان "معيار التقرير المالي الدولي الجديد رقم (16) المتعلق بالايجارات"، في مبنى الهيئة قاعة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وذلك يوم الاثنين الموافق2016/3/14   من الساعة (11 صباحاً – 1 ظهراً )، وتهدف هذه الندوة الى التعريف بالمعيار الجديد وأهميته للمركز المالي للشركة وامكانية تطبيقه .

                    ملاحظة :

                    يرجى من الجهات المدعوة لحضور الندوة تعبئة استمارة التسجيل أدناه واعادة ارسالها الى البريد الالكتروني التالي :- mohmajali@jsc.gov.jo

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/12/2013هيئة الأوراق المالية تصدر تعليمات تداول أعضاء مجالس الإدارة/ هيئة مديري شركات الوساطة المالية وموظفيها وذوي العلاقة بهم
                     

                    قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/10/2013 برئاسة السيد محمد صالح الحوراني استناداً لأحكام المادتين (8) و(12/ ف) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 الموافقة على اصدار "تعليمات تداول أعضاء مجالس الإدارة/ هيئة مديري شركات الوساطة المالية وموظفيها وذوي العلاقة بهم" المرفقة بهذا القرار على ان يتم العمل بها اعتباراً من 1/1/2014 كما يلي:

                    تعليمات تداول أعضاء مجالس إدارة/هيئة مديري شركات الوساطة المالية وموظفيها وذوي العلاقة بهم لسنة 2013 الصادرة استناداً لأحكام المادتين (8) و (12/ف) من قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 والمقرة بموجب قرار مجلس المفوضين
                    رقم (429/2013) تاريخ 3/10/2013

                    المادة (1) : تسمى هذه التعليمات " تعليمات تداول أعضاء مجالس إدارة/ هيئة مديري شركات الوساطة المالية وموظفيها وذوي العلاقة بهم" ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/2014.
                    المادة (2): (أ): يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
                     الشـــركــــة  :  الشخص الاعتباري الذي يمارس أعمال الوسيط المالي.
                     عضو مجلـس الإدارة :  عضو مجلس إدارة الشركة سواءً بصفته الشخصية أو ممثلاً لجهة اعتبارية والجهة الاعتبارية التي يمثلها.
                     الشـركة التابعــة  :  الشركة التي تملك شركة الوساطة المالية أكثر من (50%) من رأسمالها و/أو لها سيطرة إدارية عليها.
                     الشـــركــة الأم :  الشركة التي تملك ما نسبته (50%) فأكثر من رأسمال شركة الوساطة المالية و/أو لها سيطرة إدارية عليها.
                      موظفــو الشـركـة :  المدير العام وكافة الموظفين مهما كانت رتبهم الإدارية.

                    (ب): يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الأوراق المالية ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

                    المادة (3): تلتزم الشركة بالتعامل مع عملائها المذكورين أدناه، لغايات التداول في السوق المالي على الأساس النقدي و/أو على أساس التمويل على الهامش حصرياً :-
                    1- أعضاء مجلس الإدارة/ هيئة مديري الشركة.
                    2- أعضاء مجلس الإدارة/هيئة مديري الشركة الأم/الشركات التابعة للشركة.
                    3-  موظفو الشركة .
                    4- صندوق ادخار موظفي ومستخدمي الشركة.
                    5- أقارب الأشخاص الطبيعيين)الزوج والزوجة والاولاد القصر) المشار إليهم في البنود (3،2،1) أعلاه.
                    المادة (4):
                    1- يتطلب التداول على الأساس النقدي قيام العميل بالإيداع النقدي المسبق في حسابه لدى الشركة بمبلغ مماثل لقيمة الأوراق المالية المنوي شراؤها قبل تنفيذ عملية الشراء.
                    2- تلتزم الشركة بعدم إجراء أي تداول على الأساس النقدي لأي من عملائها المشار إليهم في هذه التعليمات إلاّ بحدود رصيد حساب العميل النقدي لدى الشركة.

                    المادة (5):
                    ( أ ): على كل شركة تزويد الهيئة وخلال شهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات بقائمة بالذمم المدينة لديها والتي تعود للعملاء موضوع هذه التعليمات وكما هي بتاريخ نفاذ هذه التعليمات وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

                    (ب): تقوم كل شركة بوضع خطة زمنية معدة بشكل أصولي لمعالجة ذمة كل عميل من الذمم المذكورة في البند (أ) أعلاه موقعة من قبل العميل وبما يفيد التزامه بآلية التسديد الواردة في الخطة وموقعة أيضاً من رئيس مجلس إدارة الشركة/رئيس هيئة المديرين، ما لم يكن هو نفسه العميل، وفي هذه الحالة يوقع نائب الرئيس نيابة عن الشركة. مع ضرورة تزويد الهيئة بنسخ أصولية من هذه الخطط.
                    (ج): في حال اضطرار الشركة إجراء أي تعديل على الخطة الزمنية لسداد ذمة أي من العملاء يجب إعلام الهيئة مسبقاً مع المبررات الموجبة للتعديل.
                    المادة (6):
                    ( أ ): على كل شركة تزويد الهيئة شهرياً بوضع الذمم المدينة المذكورة في المادة (5/أ) من هذه التعليمات كما في نهاية كل شهر، وخلال مدة أقصاها اليوم السابع من الشهر التالي وذلك وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق.
                    (ب): لأغراض المتابعة من قبل الهيئة على كل شركة تضمين معلومات الملاءة التي تقدم للهيئة بتفصيلات عن الذمم المدينة لديها بحيث يتم فصل ذمم أعضاء مجلس الإدارة وذوي العلاقة بهم عن بقية الذمم، وعلى النحو التالي:
                    1- ذمم مجلس الإدارة والموظفين وذوي العلاقة بهم.
                     2- بقية الذمم المدينة.
                    وسيتم مطابقة مجموع الذمم المدينة الوارد في البند أعلاه مع مجموع الكشف التفصيلي الذي سيقدم شهرياً على النموذج رقم (2) المرفق.

                    المادة (7):
                    تلغى تعليمات تداول أعضاء مجالس إدارة/هيئة مديري شركات الوساطة المالية وموظفيها وذوي العلاقة بهم لسنة 2013 والمقرة بموجب قرار المجلس رقم (159/2013) تاريخ  29/4/2013 .

                    نماذج تعليمات تداول أعضاء مجالس إدارة/هيئة مديري شركات الوساطة المالية وموظفيها وذوي العلاقة بهم لسنة 2013

                    نموذج رقم (1)

                    الرقم
                    المتسلسل
                     اسم العميل صفته في الشركة*  تاريخ نشأة الذمة  مبلغ الذمة الأصلي  رصيد الذمة بتاريخه  نوع الذمة عاملة/غير عاملة   الضمانات-إن وجدت المخصصات-إن وجدت
                    . . . . . . .. . .
                    . . . . . . . . .
                    . . . . . . . . .
                    . . . . . . . . .
                    . . . . . . . . .
                    . . . . . . . . .
                                         
                    * 1. عضو مجلس إدارة/عضو هيئة مديرين  في الشركة.
                    2. عضو مجلس إدارة/عضو هيئة مديرين لشركة تابعة/أم.
                    3. موظف في الشركة.
                    4. صندوق ادخار موظفي ومستخدمي الشركة.
                    5. قريب أحد الأشخاص الطبيعين (الزوج و الزوجه و الاولاد القصر) من (3،2،1) اعلاه.
                    ملاحظة: يعطى كل عميل لدى الشركة رقم متسلسل يعتمد نفس الرقم والتسلسل للنموذج رقم (2)

                    نموذج رقم (2) :

                    *الرقم
                    المتسلسل
                    اسم العميل   رصيد الذمة بتاريخ نفاذ التعليمات  قيمة القسط  دورية القسط * *  رصيد الذمة في نهاية شهر مـلاحظــات
                    . . . . . . .
                    . . . . . . .
                    . . . . . . .
                    . . . . . . .
                    . . . . . . .
                    . . . . . . .
                         
                    *  يراعى التسلسل للعملاء والأرقام كما وردت في النموذج رقم (1).
                    * * شهري ، ربع سنوي.

                     
                    إطبع هذه الصفحة